عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار با خبر شوید.

سلام نو نوشت:سید محمد احمدی اخیرا در نشستی با حضور فرماندهان سپاه فارس، خطاب به آنان گفته است: اگر فرمانداری را در شهرستانی دیدید که ناهماهنگ عمل می کند به بنده اعلام کنید، برخورد می کنم.


پیک تدبیر:اخیرا برخی از رفتارها و تصمیمات استاندار فارس حاشیه‌هایی را در حوزه سیاسی این استان ایجاد کرده است. انتصابات بعضا غیرمنتظره‌ای که توسط سید محمد احمدی در این استانداری صورت می‌گیرد باعث شده تا برخی از فعالین سیاسی و خصوصا اصلاح‌طلبان این استان معترض شوند. اغلب فعالین سیاسی و خصوصا اصلاح‌طلبان فارس معتقدند که شخص استاندار بیش از حد نظرات برخی محافل خاص را در تصمیماتش دخیل می‌کند و عملا بیش از آنکه دولت را نمایندگی کند، دیدگاه آنان را نمایندگی می‌کند.

 

تذکرات نیز فایده نداشت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سلام نو»، در این زمینه نمایندگان شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان استان فارس نیز جلساتی را با استاندار این منطقه برگزار کرده‌اند و نگرانی‌ها و تذکرات خود را ارائه نموده‌اند اما مواضع و عملکرد اخیر احمدی و عدم اصلاح رویه پیشین، این نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.

 

بدیهی است که استاندار، نماینده دولت در هر استان به شمار می‌رود و بایستی نمونه‌ای کوچکتر از دولت سراسری باشد و از همین رو لازم است که سیاست‌هایش منطبق بر سیاست‌های کلی دولت تنظیم شود. اما گویا وضعیت در استان فارس به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و سیاست‌های استانداری منطق به سیاست‌های نهادهای دیگر تنظیم می‌شوند.


b_300_0_16777215_00_http___tanvir.ir_files_fa_news_1392_12_26_65258_510.jpg

 

 

 

اظهار وابستگی علنی استاندار به سپاه فارس

مشخصا ماهیت وجودی سپاه پاسداران حفاظت از ملت و کشور ایران است و خدمات این نهاد در این حوزه در طول دوران جنگ تحمیلی ثابت شده است. اما ذات مدیریت دولتی آن است که مواضع و خطوط همان باشد که اکثریت مردم خواسته‌اند.

 

در 24 خرداد 92 اکثریت مردم ایران حسن روحانی را برای کشورداری انتخاب کرده‌اند و استانداران نیز منطقا بایستی تابع همان دولت منتخب باشند. این شاید کمترین انتظاری باشد که مردم از دولت منتخب خود داشته باشند.

 

اما در عین ناباوری مشاهده می‌شود که استاندار فارس اعلام می‌کند که انتصابات خود را نه هماهنگ با دولت منتخب، بلکه هماهنگ با سپاه صورت می‌دهد.

 

هماهنگی کامل استانداری فارس با سپاه

بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه فجر تنویر، سید محمد احمدی اخیرا در نشستی با حضور فرماندهان سپاه فارس، خطاب به آنان گفته است: اگر فرمانداری را در شهرستانی دیدید که ناهماهنگ عمل می کند به بنده اعلام کنید، برخورد می کنم.

 

وی افزود: شخصا پیگیر کارها خواهم بود و قول می دهم، از این به بعد جلسات برنامه ریزی بدون حضور سپاه تشکیل ندهم.

 

احمدی ادامه داد: معاون عمرانی نماینده تام الاختیار استانداری در پیگیری و همکاری امور با شما فرماندهان سپاه در بحث اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

 

استاندار فارس در این جلسه صریحا از سپاه فارس خواست تا در صنعت، خصوصا صنایع تبدیلی، بخش توریسم و معادن نیز ورود موثر و جهادی داشته باشند.

 

در حالیکه یکی از عوامل افزایش رای حسن روحانی برای رسیدن به پاستور بیان جمله «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم» بود و این امر به عنوان شاخصی برای نمایش میل اکثریت مردم به تفکیک امور دولتی و نظامی از یکدیگر مطرح می‌شود، اخیرا استاندار فارس، سرهنگ حمیدرضا گرامی فرمانده سپاه بقیه الله فارس را به فرمانداری شهر کازرون منصوب کرده است.


b_500_0_16777215_00_http___tanvir.ir_files_fa_news_1392_12_26_65256_878.jpg

 

نامه اصلاح‌‌طلبان فارس به استاندار

در همین زمینه شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب استان فارس نیز در تاریخ 23 بهمن 92 نامه‌ای را خطاب به محمد احمدی نوشته بود که اکنون منتشر می‌شود. متن این نامه که در اختیار سلام نو قرار گرفته به شرح ذیل است:

 

به نام خدا

آنگاه باید گزیده تر آنان نزد تو کسی باشد که سخن تلخ حق را به تو بیش ترگوید و درکاری که از تو سر می زند و خدا آن  کار را برای دوستان خود نمی پسندد، از همگان کم تر ترا یاری کند -امام علی (ع )

 

استاندار محترم فارس جناب دکتر احمدی
با سلام
همانگونه که مستحضرید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و خونبهای شهیدان انقلاب اسلامی و حاصل مبارزات تاریخی چندین ساله ملت بزرگ ایران در اصول مختلف خود و بویژه اصل ۶ اداره امور کشوررا متکی به آراء مردم می داند و در اصل ۵۶ نیز بر حاکمیت رأی و اراده مردم در تعیین سرنوشت تصریح نموده و اجازه نمی دهد که تحت هیچ شرایطی این حق الهی و خدادادی مورد تعرض قرار گیرد ، یکی از مصادیق مهم و حیاتی این اعمال حاکمیت رأی و اراده، انتخاب  عالی ترین مسئول اجرایی کشور توسط مردم است. اصول مربوط به وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور و بویژه مفاد سوگند نامه رئیس جمهور که مصداق این اعمال حاکمیت است، نشان می دهد که اولاً رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و ثانیاًرئیس جمهور متعهد است به وظایف قانونی خویش و بویژه مفاد سوگند نامه ریاست جمهوری که در واقع قرارداد و عقد وکالتی است که بین وی و ملت منعقد شده است عمل نماید. مردم با اظهار نارضایتی و ناخوشنودی از عملکرد دولت پیش و با توجه به برنامه های اعلام شده توسط رئیس جمهور کنونی و تعهدات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وی را به ریاست قوه مجریه کشور برگزیدند تا بتواند پاسخگوی مطالبات قانونی و تاریخی آنان باشد. از مهمترین تصمیمات و اقدامات رئیس جمهور و دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم، انتخاب استانداران و وزرایی است که بتوانند همپای با ایشان به عنوان همکاران اجرایی و نمایندگان وی به برنامه های وی و مطالبات  مردم جامه عمل بپوشند ، در این میان انتخاب جنابعالی به عنوان استاندار این استان وسیع و حساس که سابقه مدیریت مردانی بزرگ را در تاریخ خود دارد ، موجبات گله مندی اکثریت مردم را فراهم نمود. و اگر چه این شورا نیز با توجه به شناختی که از حضرتعالی داشت موافق این انتصاب نبود، لیکن با احترام به تصمیم دولت  و رئیس جمهور، در ابتدای ورود جنابعالی، از شما اعلام حمایت نموده و مراتب نگرانی خویش را از اقدامات احتمالی شما بویژه در انتصاب مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی اعلام نموده و با تأکید بر سیرة بزرگان دین در عرصة حکومت داری که نماد آن حاکمیت چندین ساله حکومت امام علی ( ع ) است از شما خواسته شد که در انتصاب و انتخاب مسئولان بویژه فرمانداران و مدیران استانی به رأی و ارادة مردم که مبنای تشکیل این دولت شده است توجه شود و گرنه این نقض تعهد فیمابین رئیس جمهور و مردم است و پیامد آن بی اعتمادی مردم و نا امیدی آنان از  دولت در این استان خواهد شد.  و چنین محصولی که    بی تردید در تعارض با نام و عنوان دولت یعنی تدبیر و امید است بدست شما رقم خواهد خورد. 

 

با کمال تأسف ، آنچه مایه نگرانی بود با اولین انتصابات شما رخ نمود و پی گیری و تذکرات نیز تا کنون تأثیری در این تصمیمات نداشته است به علاوه شنیده ها در مورد نامزدهای مطرح برای فرمانداری شهرستانها و بویژه مرکز استان که خود به تنهایی یک استان است و نقش آن در تحقق برنامه های دولت و رضایتمندی مردم استان کمتر از کل استان نمی باشد نگران کننده است. همچنین ابقاء معاونت سیاسی سابق و عدم جابجایی و تغییر مدیرانی که  بدنة سازمانی مدیریت استان را تشکیل میدهد، و مردم ادامة حضور آنان را مناسب نمی دانند و نیز استفاده از نیروهای بدون تجربه و نا کارآمد موجب فزونی این نگرانی است. 

 

جناب آقای استاندار، از شما مکرر شنیده می شود که  من باید نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در انتخاب مسئولان استانی و شهرستانی مورد توجه قرار دهم، حکایت جالبی است.  تردید نداشته باشید اگر رئیس جمهور که بحکم قانون ملزم به کسب رأی اعتماد برای وزرای خود از نمایندگان محترم شورای اسلامی است، این گونه عمل می نمود، امروز نباید شاهد این ترکیب در دولت بودیم.  بویژه انتخاب معاونین ایشان از میان افرادی که نتوانستند رأی موافق نمایندگان را برای وزارت اخذ نمایند خود نشان از اراده ایشان بر پاسخگو دانستن خویش به رأی و ارادة مردم و برنامه های اعلام شده خویش دارد، و دفاع جانانه ایشان از وزرایی هم چون وزرای علوم ، نفت و امور خارجه خود دلیل روشن دیگری بر اراده و قصد وی برای تحقق برنامه ها و تعهد به مردم دارد. 

 

اینک چه شده است که جنابعالی قافیه را باخته و با پشت کردن به رأی مردم و رئیس جمهور که منصوب ایشان هستید و صرفاً با طرح این ادعا که باید نظر نماینده مجلس را تأمین نمود، اقدام به انتخاب فرمانداران و مسئولانی می کنیدکه سوابق آنان روشن است، لطفاً برای رفع تعارض به این نمونه پاسخ دهید : مردم یکی از شهرستانهای استان۷۰ درصد  به رئیس جمهور و برنامه های ایشان رأی داده اند، اما کاندیدای مورد  حمایت نماینده مجلس در آن شهر، توانسته است ، فقط ده درصد رأی مردم را کسب نماید، آیا انتخاب فرماندار آن شهر بر اساس نظر آن نماینده همراهی با برنامه های رئیس جمهور است !؟  یا تفقد از آن نماینده در شکست کاندیدای مورد نظر او در انتخابات ریاست جمهوری!؟  شما حاکمیت رأی مردم را چگونه تفسیر می کنید؟ وچگونه می خواهید از دولت دفاع می کنید؟ شاید بپرسید که نمایندگان نیز با رأی مردم انتخاب شده اند، ضمن حفظ احترام نمایندگان محترم  استان و فارغ از اینکه چند درصد رأی مردم را به خود اختصاص داده اند، اراده مردم پس از گذشت ۲ سال از انتخاب نماینده مجلس بر این قرار گرفته است که رئیس جمهوری را انتخاب کنند که او و برنامه هایش را پسندیده اند و این اراده بر تصمیم قبلی آنان که انتخاب نماینده است، رجحان دارد.  ضمن اینکه این نکته را باید توجه داشت که وظایف نمایندگان محترم مردم قانونگذاری خوب و نظارت بر اجرای قوانین و تصمیمات دولت و مجریان در اجرای قانون است.  لذا اگر وزیر و یا استانداری در انتخاب مسئولین استانی و شهرستانی افرادی را انتخاب نماید که شایستگی اداره امور محوله و اجرای مطلوب قانون را نداشته باشند، نمایندگان حق دارند مسئولان ما فوق وی و در نهایت از وزیر مربوطه و یا حتی رئیس جمهور سئوال کنند و توضیح بخواهند، که این حق قانونی آنان است، نه اینکه با دخالت در تصمیمات و انتصابات استاندار مانع از اعمال حق قانونی مردم و استاندار شوند که رأی مردم  بر آن قرار گرفته است.  

 

بنابر این انتظار می رود  نمایندگان نیز از این فرصت که ملت پدید آورده اند استفاده نموده و با مردم همراه شوند و اجازه دهند استاندار، مدیران و مسئولانی را انتخاب نماید که ضمن برخورداری از ویژگیهای عمومی مدیریت ، در عمل پای بندی خویش را به برنامه های دولت و تحقق رأی و اراده مردم نشان داده و از تجربه و تخصص لازم برای مسئولیت محوله برخوردار  باشند. به علاوه آیا به نظر شمارأی و نظر حامیان دولت نباید در گزینش های شما جایی داشته باشد و به آن هم توجه نمائید. در پایان یکبار دیگر توجه شما را به گزیده ای از فرمایشات امام علی ( ع)  در فرمان تاریخی خویش به مالک اشتر نخعی جلب  مینمائیم که می فرمایند :


۱) برای سر پرستی هر کاری از کارهایت ، سر آمدی از آنان را بگذارد ، که نه سنگینی کار او را از پای در آورد و نه بسیاری آنها وی را به پراکندگی و آشفتگی دچار نماید .


۲) به رفتار کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، آنها را به کارهایی منصوب کن و به میل خود و بدون مشورت با دیگران آنها را به کاری مگمار زیرا دنبال هوای نفس رفتن و به رأی دیگران توجه نکردن از موارد ظلم و خیانت محسوب می شود ، کارگزاران خود را از اهل تجربه و حیاء ، از خانواده های پاکدامن و از کسانی که سبقت در اسلام دارند ، برگزین که از نظر اخلاق بزرگوار ترین و از نظر آبرو محفوظ تر و طمع شان کمتر و عاقبت نگری شان فزونتر است .


جناب آقای استاندار چنانچه این تذکرات موثر افتاد و به آنها توجه شد، قطعاً مرضی رضای خدا و رضایتمندی مردم می باشد و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان نیز از شما به عنوان  مدیر ارشد دولت در استان حمایت خواهد نمود ، در غیر این صورت ناگزیر از اطلاع رسانی به مردم خواهیم بود .


و السلام علی عباداله الصالحین
شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان فارس
۲۳/۱۱/۹۲

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید